بشكل عام وقانوني، لا يحق للشركات ممارسة أنشطة تقع خارج نطاق عقد تأسيسها ونظامها الأساسي (أو ما يُعرف بالغرض الرئيسي للشركة Ultra Vires)، وذلك بناءً على مبدأ قانوني شهير يسمى مبدأ تجاوز السلطة.
إليك التفاصيل القانونية والعملية لكيفية التعامل مع هذا الأمر.
1. النظام الأساسي والسجل التجاري هو الحكم
عند تأسيس أي شركة، يتم تحديد أغراض الشركة، مثل المقاولات والخدمات التعليمية والحلول البرمجية والتجارة العامة، في عقد التأسيس وتسجل في السجل التجاري لدى وزارة الاقتصاد أو الجهات الحكومية المعنية.
النشاط المسموح: أي تصرف أو عقد تبرمه الشركة يجب أن يصب في خدمة هذه الأغراض أو الأنشطة المتممة لها.
النشاط الخارج عن النطاق: إذا مارست الشركة نشاطاً مختلفاً تماماً دون تعديل عقدها، فإن هذه التصرفات قد تعتبر باطلة قانوناً في بعض الأنظمة القضائية، أو على الأقل تعرض الشركة وغايتها للمساءلة والجزاءات الإدارية.
2. الآثار المترتبة على ممارسة أنشطة خارج النطاق
بطلان العقود: في بعض القوانين يحق للأطراف الأخرى المتضررة، أو حتى للمساهمين، الطعن في العقود التي تبرمها الشركة خارج نطاق اختصاصها واعتبارها غير ملزمة للشركة.
المسؤولية الشخصية للمديرين: يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون التنفيذيون الذين اتخذوا القرار المسؤولية القانونية والمالية الشخصية تجاه المساهمين أو الغير عن أي خسائر ناتجة عن أعمال خارجة عن غرض الشركة.
المخالفات الحكومية والغرامات: تفرض الجهات الرقابية، مثل وزارات التجارة أو الاقتصاد وهيئات الاستثمار، غرامات مالية وقد يصل الأمر إلى إغلاق المنشأة أو تجميد سجلها التجاري بسبب ممارسة نشاط غير مرخص لها.
3. متى يكون التصرف خارج العقد مقبولاً أو مبرراً؟
هناك حالات استثنائية أو تفسيرية يتم النظر فيها. إذا كان النشاط الجديد يخدم النشاط الأصلي بشكل مباشر، مثل شركة مقاولات تشتري شاحنات لنقل مواد البناء الخاصة بمشاريعها، فهذا لا يعتبر خروجاً عن النطاق بل نشاطاً متمماً.
تعديل عقد التأسيس هو الحل القانوني: إذا رغبت الشركة في التوسع وممارسة أنشطة جديدة، فالطريق القانوني الصحيح هو عقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين أو الشركاء والموافقة على تعديل بند أغراض الشركة في عقد التأسيس، ثم توثيقه وتحديث السجل التجاري لدى الجهات الرسمية.
باختصار: العقود والأنشطة الخارجة تدخل الشركة في نفق المخالفات القانونية والمالية. الطريق الآمن دائماً هو تحديث السجل التجاري وعقد التأسيس قبل البدء بأي نشاط جديد لضمان الحماية القانونية الكاملة للشركة والمعنيين بها.
